بن مبارك: لا يمكن تغيير نقطة واحدة من الدستور دون محكمة دستورية
اعتبر جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم 1 فيفري 2021، أنّ تنقيح الدستور في الوقت الراهن مسألة لا معنى لها واقيا.
وقال إنّ الجميع يتحدّث عن تنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي، لكنّ الجميع يتحدّث عن أشياء متناقضة ولم يقدّم أي طرف سياسي فكرة واضحة ودقيقة، ثمّ إنّ الحديث عن تنقيح الدستور ليس هيّنا لأنّ ذلك سيتطلب تغيير 3 أبواب أو أكثر.
وأضاف أنّ الحديث عن تغيير النظام السياسي في ظلّ غياب المحكمة الدستورية هو "هَتَرٌ"، موضحا أنّ المحكمة الدستورية هي التي تقرر مبدأ تعديل الدستور ولا يمكن تغيير نقطة واحدة دون محكمة دستورية.
وأشار إلى أنّ تعديل الدستور يحتاج إلى تصويت أغلبية معزّز، ولا أغلبية حقيقية في البرلمان ولا يوجد اتفاق سياسي حول مضمون التغيير.
وفي السياق ذاته، اعتبر بن مبارك أنّ ما يفعله رئيس البرلمان راشد الغنوشي مناورة سياسية ومحاولة للخروج من المأزق.
وقال "الجميع يجتهد لإلقاء الفشل على غيره والجميع يحمل الدستور مسؤولية اخفاقاتها السياسية… كلما فشلت القوى السياسية تلقي بالمسؤولية على غيرها وتحمل النصّ الدستوري المسؤولية".
وتابع "لو كان نعملوا 20 دستور سنجد نفس الممارسات ونفس الخطابات تتكرّر".
وموضوع آخر، أكّد جوهر بن مبارك أنّ النظام السياسي الحالي يضمن لرئيس الجمهورية مشروعية قوية وشرعية ضعيفة وهو ما يجعله يشعر بالغبن، مقابل رئيس الحكومة الذي يشعر بالعجز لأنّها الذي يتمتع بمشروعية ضعيفة وشرعية برلمانية.
وفي حال لم يتم التوصل إلى حلّ بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول مسألة أداء اليمين، فإنّ في ذلك ترذيل للنصّ القانوني وللدستور ووضعية البلاد تتحمل ذلك، وفق تعبيره.
